الخميس، 1 مارس 2012

خطوة الى الامام،وخطوتين الى الوراء




بقلم:سمر الاغبر
شهدت الساحه السياسية الفلسطينية حراكا اثار الكثير من التكهنات والتحليلات والنقاشات بين مؤيد ومعارض ومشكك، ابتدأته القياده الفلسطينية في معركتها لنيل عضوية فلسطين في مجلس الامن،وتبعه اكتمال صفقة تبادل الاسرى وتحرير باقة من اسرانا واسيراتنا من سجون الاحتلال وفي المشهدين تمحور النقاش في جدوى الاهداف والمبررات والنتائج التي حمله لنا هذا الحراك،ورغم ما قيل أو يُمكن ان يُقال فمن شأن هذا الحراك ان اُحسن استخدامه واكتملت فراغاته نقل ملف القضية الى مربع الفعل الهجومي السياسي،بعد ان كان المتلقي والمدافع.
كان لتوجه القياده الى الامم المتحده تحد من نوع جديد للصلف الامريكي والاسرائيلي ولاستحواذهما على القرار الفلسطيني عبر انسداد آفاق الحل نتيجة مفاوضات راوحت مكانها على مدار سنوات مضت،وكان لخطاب الرئيس ابو مازن وقع المفاجئة لما حمله من اعادة تعريف وتصويب لماهية ولمضامين العلاقه بين دولة الاحتلال والشعب الفلسطيني كشعب لا زال يرزح تحت نير ارهاب وابارتهايد وعنف لأطول واقسى احتلال عرفه التاريخ المعاصر،رغم ما رافق هذا التوجه من ضغوطات وتهديدات حملت تأكيدات على صوابية هذا التوجه وبرهنت على عدم حيادية الاطراف الدوليه بالتعامل مع ملف القضية الفلسطينية. ترافق الاعلان عن هذا التوجه، رسم لخطوط استراتيجيه وطنيه كان لها ان تُشكل صمّام الأمان الذي يضمن تحقيق افضل النتائج بأدنى قدر من الخسائر،بالاعلان الرسمي حول اعادة الاعتبار للمقاومة الشعبيه والتي اختُلف حينها بمفهومها والآليات الواجب انتهاجها رسميا وشعبيا،لمواجهة التعنت  والصلف الاسرائيلي ،بانسداد اي آفاق لحل قائم على مفاوضات اثبتت عجزها عن تحريك ساكن في مسار القضيه الوطنيه.
ولأن اي استراتيجية او تكتيك لمعاركنا مع الاحتلال تقف على ركنين رئيسيين،اولهما وحدتنا الوطنية ممثله بانهاء الانقسام، وثانيهما الفعل الشعبي على الارض،ممثلا بمقاومتنا للاحتلال واجراءاته، المدعوم بموقف قيادي ثابت بعدم العودة الى المفاوضات دون وقف الاستيطان وتحديد مرجعية واضحة لأي عمليه تفاوضيه قادمه ،ولدى فقدان اي من هذين الركنين ،فأي معركة سنخوضها سيكون حليفنا الفشل لا محاله او على الاقل لن يكتب لها الاستمراريه ولن تتمكن من احداث الفعل التراكمي والذي من شأنه احداث بعض التغيير في المعادله بالعلاقه مع المحتل.
وبما يخص ملف انهاء الانقسام وما رافقه من تشكيل لجان مختصة للمتابعه في فكفكة ملفات وافرازات الانقسام والتي لا زالت تراوح مكانها،وتتقاذفها رياح التجاذبات الفصائليه والاقليمية ،ولا يبدوا على الاقل بالافق القريب اي بارقة أمل في ان تنجز هذه اللجان اي من ملفاتها،على الرغم من اعلان الدوحة والتوافقات بين السيدين ابو مازن ومشعل على تشكيل حكومة غير فصائلية،مهمتها التحضير للانتخابات واعادة اعمار غزة وتوحيد الاجهزة الامنيه،لما رافق الاعلان عن هذا التوافق ردود فعل بين مراكز القوى في حركة حماس ،والمبررات القانونيه التي ساقها البعض مبررا عدم موافقته على هذه الصيغه،ناسين او متناسين الخروقات القانونيه التي رافقت حالة الانقسام،والغير مبرره لا سياسيا ولا اخلاقيا ووطنيا.
اما فيما يخص المقاومة الشعبيه،والتي لا زالت محصورة في بؤر ونقاط متباعده،ولم تتحول لفعل شعبي يومي، على الرغم من تجذر قناعة الحركة الوطنية والاسلاميه من اقصى يسارها الى اقصى يمينها،وخاصة بعد اعلان السيد مشعل حول اهمية المقاومة الشعبيه وتبني الحركة لها،بعد ان كانت تأخذ على الفصائل تبنيها لهذا الشكل من النضال لصالح المقاومة المسلحة.
يبدوا لي ان المقوله"خطوة الى الامام وخطوتين الى الوراء" تنطيق على نضالنا ومعركتنا ضد الاحتلال،ولكن للاسف ليس بمعناها الايجابي النابع من استراتيجية وطنيه واضحة المعالم ،فلا زلنا نعود للوراء،متثاقلين في تحديد اولوياتنا وتصويب مسارنا نحو عدونا ،ولا اعتقد ان اي تغييرات بالوضع القائم يُمكن لها ان تُعدل مساراتنا واولوياتنا ، دون حركة جماهيريه  شعبيه ضاغطه تُرجعنا خطوة الى الوراء لنحمل معا وسويا شعارا مُوَحَدا وموحِدا"موحدون ضد الاحتلال وضد كل من يتلاعب بمصير شعبنا وقضيتنا"باتجاه خطوتين الى الامام بانهاء الانقسام واعادة الاعتبار لمقاومتنا الشعبيه.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*عضو لجنة مركزيه في حزب الشعب الفلسطيني


الحركة النسوية العربية...الى أين؟؟




بقلم:سمر الاغبر
استهل سطوري ونحن نستعد للاحتفال بالثامن من آذار يوم المرأة العالمي، بتحية وتقدير لكل مناضله قدمت حياتها او حريتها،لرفع راية الحريه والعدالة والمساواة،لأجل مجتمعات خاليه من القمع والاستبداد،وليكن الثامن من آذار هذا العام،يوما نضاليا مطلبيا لجميع نساء العالم بصفه عامة والمرأة العربيه والفلسطينية بصفة خاصة.
وبما ان النقاشات والتحليلات لا زالت في اوجها من حيث أسباب ومسببات ونتائج الحركات الشعبية بالمنطقة، والتي لا زالت تتفاعل ولم تستقر،مع ان آفاقها العامه باتت شبه واضحه للعيان، بما انتجته الانتخابات في بعض الدول العربية، من فوز لجماعات الإسلام السياسي، وتأثيرات ذلك على جميع مناحي الحياة وخاصة على الحريات العامة وحقوق الانسان ،وبما أن النساء هن الأكثر تأثرا سلبا او ايجابا بأي تغييرات بنيويه في اي نظام سياسي او اجتماعي واقتصادي، فإن قضية المرأة وآفاق عمل الحركات النسوية وخاصة في مجال مشاركتها السياسية وضمان حرياتها، من النقاشات الساخنة في مجتمعاتنا العربية ،والتي علا صوتها طويلا وزاد حدة بعد ما واكب الثورات العربية من مشاركة فاعله للنساء بمختلف توجهاتهن السياسية والفكرية.
وبما انني بصدد المشاركة في ملف "آفاق المرأة والحركة النسوية بعد الثورات العربية" من خلال الحوار على صفحات الحوار المتمدن، فسأحاول قدر المستطاع النقاش من خلال الاطار العام الجامع لهذه الحركات، لإدراكي بوجود بعض التباينات والاختلافات الموضوعية فيما بينها، للاختلاف اصلا بالبيئة الحاضنة لهذه الحركات، وبتقدم او تراجع مستوى الوعي الجمعي بحقوق المرأة.
1- هل سيكون للمرأة في الدول العربية نصيب من التغيرات المحدودة التي طرأت حتى الآن على مجتمعات هذه الدول، كأحد نتائج الربيع  العربي؟
بدون ادنى شك ان المرأة العربيه والتي تحملت الشعور والإحساس بالقهر والظلم والاستبداد بشكل مضاعف عما تحمله الرجل في ظل الانظمه المستبدة المخلوعه،ما دفعها لعدم التردد في تصدر المشهد من خلال الحراك الشعبي في المنطقة العربية، حيث رفعت ذات الشعارات التي رفعها الرجل، مطالبه بالعدالة والحرية والديمقراطية، لكن للأسف ما أن انتهت الحراكات حتى عادت النظره للمرأة إلى سابق عهدها، وتم تحييدهن من المشاركة في عملية رص الصفوف واعادة بناء ما تهالك من نظام للحكم ،كاستثناء النساء من لجان صياغة الدستور، وإلغاء الكوتا النسوية كما حصل في مصر بعد اسقاط حكم مبارك.
آخذين بعين الاعتبار مجموع المكتسبات النسوية التي حققتها المرأة العربيه في بلدانها، في ظل انظمة قمعية نتيجة نضال مستمر للحركات النسوية ،الا انني اعتقد ان نضالا شاقا ستخوضة ذات الحركات في المراحل القادمة، والتي سيتركز نضالها في المقام الاول على اهمية الحفاظ على مجمل هذه المكتسبات خوفا من الارتداد عنها نتيجة صعود الإسلام السياسي إلى سدة الحكم، وما سيرتكز عليه من مرجعيات دينية  خاضعة لاجتهادات ذكورية لن تستطيع تجاوز النصوص الدينية وتفسيراتها، وستكون الضحية الاولى لها مجموع النساء وحرياتهن وحقوقهن. ويجب ان لا يغيب عنا  أولى التصريحات التي اعلن عنها الغنوشي بتونس والسيد عبد الجليل بليبيا فور اعتلائهم منصة الخطابه حول قضية تعدد الزوجات،الامر الذي يؤشر الى حقيقة ان اي تغييرات على وضع النساء بهذه الدول ستكون إلى الخلف، وبالتالي ستحتاج إلى جهود جباره للحفاظ على ما هو قائم، باتجاه النضال لمزيد من المكتسبات.
2- هل ستحصل تغييرات على الصعيدين الاجتماعي والثقافي في منظومة القيم المتعلقة بالسلطة الذكوريه والعقليه التسلطية التي تعاني منها نساء الشرق؟والى اي مدى يمكن ان تحصل تغييرات جوهرية في ضوء الحراك الشعبي الواسع والخلاص من رأس النظام وبعض اعوانه في أكثر من دولة عربية؟
المجتمعات العربية قائمة اساسا على مفهوم السلطة الذكورية والقمع المركب من الانظمة السياسية، ومن مجموعة قيم وعادات وتقاليد لا زالت تسيطر وتحكم شعوب هذه المنطقة، ولا اعتقد ان اي تغييرات جوهرية ومفصلية ستحصل باتجاه تعزيز المساواة وضمان حقوق أفضل للنساء في مجتمعاتها، فرغم الترحيب والتهليل للقوى المختلفة للمشاركة والدور النسوي الفعال  في الحراكات الشعبية بالمنطقة،الا انه وما بعد الخلاص من رأس النظام، بدأت تعلو الأصوات المطالبة بعودتهن إلى بيوتهن، وكانت تقابل دعواتهن ورفعهن شعار المساواة  والعدالة الى ابشع انواع القمع والعنف وانتهاك للكرامة الانسانيه من بعض الجماعات والتي كانت أصلا مشاركة في الميادين، لذا اعتقد أن أي تغييرات لما كان قائما اصلا ستكون ضحيته المرأة والأقليات العرقية والدينية، في ظل أنظمة تقوم على اساس التمييز الصارخ بين البشر.
3- ما هو الأسلوب الأمثل لنضال المرأة لفرض وجودها ودورها ومشاركتها النشيطه في الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية في تلك الدول العربية التي وصلت فيها الاحزاب الاسلامية السياسية الى الحكم؟
بما ان اي نضال لتغييرات اجتماعية وموروث ثقافي متجذر، بحاجة إلى مستويين للعمل، الأول من خلال التأثير في القوانين، والثاني عبر التوعية والتمكين المجتمعي، وذلك لتقليص حجم الفجوة ما بين المأمول والواقع، ولأن قضية المرأة هي قضية مجتمع بأحزابه ومؤسساته وقواه الحية، لا اعتقد أن أي نضال لفرض وجود ودور للمرأة ومشاركتها في الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية سيكون بمعزل عن هذه القوى، فمن الأهمية بمكان بناء تحالفات جادة ضمن رؤى ومرجعيات واضحة، آخذات بعين الاعتبار التجارب السابقة للاستفادة من الفجوات والثغرات التي رافقت عملهن وخطابهن في المراحل السابقة، مع ضرورة التحرر من صورة الضحية، وتجاوز الإحساس بالمهادنة لأي خطاب من شأنه ان ينتقص من انسانيتهن او حقهن بالمواطنة الكاملة، ومن الأهمية بمكان الانتقال من موقع الدفاع  عن الحقوق الى موقع الهجوم السياسي الاجتماعي والثقافي، المبني اصلا على فكر نهضوي تقدمي واضح، وعدم التردد في طرح هذا الفكر رسميا وشعبيا.
4- تدعي الاحزاب الاسلامية السياسية بأنها تطرح اسلاما ليبراليا جديدا وحديثا،يتناسب مع فكرة الدولة المدنية،هل ترين اي احتمال للتفاؤل بامكانية شمول حقوق وحريات المرأة ضمن البرنامج السياسي الاصلاحي الاحتمالي لقوى الاسلام السياسي وهي التي تحمل شعار"الاسلام هو الحل"؟
لقد اختبر شعار "الإسلام هو الحل" في محك الحركات الشعبية في البلدان العربية، حيث لم تتمكن الحركات الإسلامية من رفع هذا الشعار، وحينما حاول البعض منهم الهتاف بذلك واجهه جموع الثائرين بالصد والهجوم، هذا إضافة إلى ان الحراك الشعبي في المنطقه  كان ديمقراطي الجوهر، لكن للأسف هناك حالة ارتداد وانتهاز للحالة مكنت الحركات الإسلامية من تصدر المشهد، وساعدها في ذلك نتائج الانتخابات التي أدت لصعود الحركات الإسلامية لسدة الحكم .
ان شعار " الإسلام هو الحل " هو الان على المحك، فإما تستطيع الحركات السياسية تطوير فكرها بما يمكنها من التفاعل مع التحديات القائمة، وتلبية حاجات المجتمع، وهذا يعني ان تخلع هذه الحركات الجزء الكبر من ثوبها، وإما ان تبقى متقوقعة في إطارها الفكري التقليدي وبالتالي ان يصطدم شعارها وفكرها بتحديات الواقع ليفشل في معالجة مشاكل المجتمعات التي تمردت على الواقع السابق التي أثقلها بالأزمات والماسي والآلام . وفي القلب من ذلك هناك تحدي ستواجهه الحركات الإسلامية في كيفية التعامل مع المرأة وحقوقها، واعتقد ان مستوى التفاؤل تجاه ذلك يبقى محدود فهناك العديد من التجارب في الدول الإسلامية مثل ايران وتركيا والسعودية وافغانستان، وبرغم تعدد المنطلقات الفكرية لها الا ان واقع المرأة لا زال يراوح مكانه في مجال التعاطي مع حقوقها كانسان، ولم تحظى المرأة بواقع ينصفها ويمكنها من اخذ دور فاعل أسوة بالذكور في تلك البلدان .
5- هل تتحمل المرأة في الدول العربية مسؤولية استمرار تبعيتها وضعفها ايضا؟أين تكمن هذه المسؤولية وكيف يمكن تغيير هذه الحالة؟
6- ما هو الدور الذي يمكن أن يمارسه الرجل لتحرير نفسه والمجتمع الذكوري من عقلية التسلط على المرأة ومصادرة حقوقها وحريتها؟
اخترت الاجابه على السؤالين الخامس والسادس معا،لقناعتي ان المجتمع بأكمله يتحمل مسؤولية استمرار تبعية المرأة وضعفها،كما يتحمل مسؤولية العقلية الذكورية التي يمارسها الرجل،فالرجل والمرأة ضحايا مجموعة قيم وعادات وتقاليد تحرمهم من ممارسة حقوقهم وبالتالي انسانيتهم،بما ترسمه من قيود ونظرة غير حقيقية للمرأة على انها الجزء الاضعف ويجب ان تكون كذلك،وللرجل على انه القوة والسلطه ويجب أيضا ان يكون كذلك، فلا يعني ان تكون امرأة لتكون مدافعا عن الفكر النسوي والعكس صحيح ،وبذلك يتحمل المجتمع بجميع أطيافه مسؤولية هذه النظرة، واعتقد ان أي عملية تغيير بحاجة الى اعادة اعتبار للفكر اليساري التقدمي واحزابه،ليتمكن الجميع من ابتكار ادوات عمل  وآليات تكون بمستوى التحديات الراهنه ،ليتكامل جهد ونضال الجميع باتجاه التغيير والتعديل بالقوانين، والتأثير بالوعي الجمعي للمجتمعات لضمان حقوق افضل للنساء وبالتالي للمجتمعات.
كل عام والمرأة العربيه ونضالاتها ومجتمعاتها بألف خير***
عضو لجنة مركزية في حزب الشعب الفلسطيني*








الأربعاء، 15 فبراير 2012

حالة السلم الإجتماعي

السلم الاجتماعي: يمكن تعريفه بأنه حالة السلم والوئام داخل المجتمع نفسه، وفي العلاقة بين شرائحه وقواه، وهو يعكس سلامة العلاقة الداخلية بين مكونات المجتمع وإمكانية تطوره ونهضته.
 وإذا ما فقدت حالة السلم الاجتماعي أو ضعفت داخل المجتمع، فإن النتيجة الطبيعية لذلك هي تدهور الأمن وزعزعة الاستقرار وبالتالي تراجع فرص التنمية والنهوض مما يقود المجتمع نحو التخلف. وإن أهم مقومات تعزيز السلم الاجتماعي في أي مجتمع هي: • شرعية السلطة ومركزيتها؛ • العدالة الاجتماعية؛ • سيادة القانون؛ • استقلال القضاء؛ • احترام حقوق الإنسان وحقوق الأقليات.
 واقع السلم الاجتماعي في فلسطين: لا شك أن المتتبع لواقع العلاقات الداخلية الفلسطينية يرى في السنوات الأخيرة تدهوراً في طبيعة هذه العلاقات سيان على المستوى السياسي أو الاجتماعي.
                                                                                                                       منقول  

الخميس، 9 فبراير 2012

لأجلِكِ

لأنكِ لم تكوني يوما سببا في الانقسام...
لأنكِ اكثر الفئات والقطاعات المتضررة من هذه الحالة...
لأنكِ روح الوطن ونفس الحرية...
لأنكِ الجامع لأجمل القيم الانسانية...
لأنكِ تحملين عبق الماضي وأماني الحاضر وأمل المستقبل...
لأجلِك يجب ان تساهمي في وحدة ابناء وبنات الوطن...
لأجلكِ يجب ان ترفعي صوتك عاليا مدويا ضد كل من تسول له نفسه قتل الماضي والحاضر والمسقبل...
لأجلك سيدتي تعاليّ على جراحك لأجل غد حُر ،مشرق بأجمل معاني الانسانيه...





الثلاثاء، 7 فبراير 2012

اتفاق الدوحة


برغم عدم قانونية تولي رئيس السلطه لمنصب رئاسة الوزراء حسب القانون الاساسي،الا ان هذه الخطوة تشكل في جوهرها  اساس للخروج من مأزق الانقسام،وبامكان هذه الخطوة التسريع في عمل اللجان المنبثقه عن اتفاق القاهرة والتي لا زالت تراوح مكانها نتيجة لتجاذبات الاطراف،،
ويجب البدء فورا بالتحضير للانتخابات الرئاسيه والتشريعية وانتخابات المجلس الوطني،،وليسلم الاطراف الامانه للشعب ليقول كلمته فيمن سيختار وينتخب....