برغم عدم قانونية تولي رئيس السلطه لمنصب رئاسة الوزراء حسب القانون الاساسي،الا ان هذه الخطوة تشكل في جوهرها اساس للخروج من مأزق الانقسام،وبامكان هذه الخطوة التسريع في عمل اللجان المنبثقه عن اتفاق القاهرة والتي لا زالت تراوح مكانها نتيجة لتجاذبات الاطراف،،
ويجب البدء فورا بالتحضير للانتخابات الرئاسيه والتشريعية وانتخابات المجلس الوطني،،وليسلم الاطراف الامانه للشعب ليقول كلمته فيمن سيختار وينتخب....
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق